ارتباطات هوشمند

فصل دوم:مدل هاي خط مشي گذاري عمومي

مدل:برداشتهايي انتزاعي از واقعيت مي باشد.بازسازي و تلخيصي از واقعيت است که با در برداشتن ويژگيهاي اصلي از واقعيت شناخت ما را تسهيل مي کند.

ويژگي هاي مدل

1-سادگي و خلاصه بودن؛قدرت نظم دهندگي 2-گوياي جنبه هاي اصلي و مهمّ پديده هاي مورد نظر 3- هماهنگي و تطابق با واقعيت ها4-اثر بخشي و مفيد بودن5-تسهيل کننده امر تحقيقات و بررسي ها6-مبين و مشرّح پديده ها

فرق مدل با فرايند واقعي خط مشي گذاري اينست که همه متغيرهاي موثر دخيل در خط مشي گذاري هستند در صورتي که در مدل به بررسي برخي متغيرها پرداخته مي شود.البته با ساده خلاصه و گويا بودن مدل ها خط مشي گذاران را ياري مي دهد.

مدلهاي مفهومي کاربرد زيادي در خط مشي گذاري دارند.هر مدل با توجه به اقتضائات مي تواند در يک موقعيت کاربرد داشته باشد

انواع مدلها از لحاظ علوم سياسي:

1-مدل نهادي:خط مشي عمومي به مثابه يک بازده نهادي(institutional model):

سازمانهاي دولتي نظير شهرداري ها قواي سه گانه سازمان هاي محلّي از جمله نهادهاي خط مشي گذار هستند.اتخاذ تصميم توسط انها سبب ضمانت اجرا داشتن خط مشي ها مي شود و از طرفي گستردگي و فراگيري خط مشي را سبب مي شود چرا که دولت با در اختيار داشتن قدرت اجرايي مي تواند در سطح جامعه خط مشي ابلاغي را به اجرا در بياورد.البته الگوهاي پايدار رفتاري(داراي نظم مشخص و مستمر در بلند مدّت)مي تواند بر محتواي خط مشي تاثير بگذارد.ساختار نهادهاي دولتي مي تواند هم در وضع و هم در اجراي خط مشي نقش فعّال و تعيين کننده اي داشته باشند.اين گفته که تشکيلات نهادي مي تواند خط مشي را تغيير دهد الزاما صحيح نيست.

نهادها ممكن است انچنان سازمان يافته باشند كه اجراي يك خط مشي را تسهيل كرده و براي اجراي خط مشي ديگر موانعي ايجاد نمايند.

مدل فرآيندي:خط مشي گذاري به مثابه فعاليت سياسي(process model):

علوم سياسي بعد از جنگ جهاني دوم به بررسي فعاليت هاي انتخاب کنندگان گروههاي ذي نفع قانونگذاران روساي جمهور ديوانسالاران قضات و ديگر فعالان عرصه سياست پرداخته است.هدف از اين بررسي مشخص کردن الگوهاي قابل شناسايي فعاليت ها يا فرايندهاي سياسي بوده است.

مي توان فرايند خط مشي گذاري را در قالب فعاليت هاي سياسي نظير شناسايي مشکل،تدوين راه حل ها،قانوني کردن،اجرا و ارزيابي در نظر گرفت.

طبق يک نگرش اين محتواي خط مشي نيست که بايد در سياستگذاري مطالعه گردد بلکه فرايندهايي بايد بررسي گردد که خط مشي عمومي براساس آنها بسط مي يابد،اجرا مي شود و تغيير پيدا مي کند.اين يک ديدگاه در خط مشي گذاري سياسي مي باشد.

البته بايد گفت که شايد فرايند بر محتواي خط مشي گذاري تاثير بگذارد.البته اگر محدوديت هاي سياسي اجتماعي اقتصادي و فن اوري زياد باشد ممکن استتاثير فرايند بر محتوا مهم  نباشد.

اين مدل مي تواند در درك فعاليتهاي مختلفي كه در خط مشي گذاري اجرا مي شود مفيد باشد

مدل گروهي:خط مشي به مثابه حاصل تعادل و تعامل بين گروهها(group model)

بر اين فرض استوار است که تعامل بين گروهها عامل اصلي در تعيين خط مشي است.در اين ديدگاه افراد زماني موثر هستند که نماينده يا عضوي از يک گروه باشند.گروه حلقه ارتباطي بين افراد و دولت مي باشد.نقطه تعادل در خط مشي به سمت گروهي هست که نفوذ بيشتري دارد.نيروهاي فعال عرصه سياست مي کوشند تا از اکثريت گروهها ائتلاف بوجود آورند.عضويت افراد در گروههاي مختلف تعادل و توازن ايجاد مي کند.ممکن است گروه بالقوه اي وجود داشته باشد که از اجراي قانون اساسي و ضوابط عمليات حمايت کند در برابر گروههاي متخاصم.

در ديدگاه علماي اين مدل خط مشي عمومي هميشه حاصل تعادل و توازن مبازرات گروهي است .

طرفداران آن مايل اند همه فعاليتهاي سياسي جهت دار را بر اساس تعامل گروهي بيان كنند و هر اندازه كه تعداد گروهها براي انتخاب يك مقام مسئول بيشتر باشد مسايل مورد علاقه آن گروه متنوع تر خواهد بود.

بر اساس اين مدل خط مشي نشانگر تعادلي است كه گروهاي متخاصم دائما براي دستيابي به ان تلاش مي كنند و قانونگذار داور اين مبارزه گروهي است.

مدل عقلايي:خط مشي به مثابه"حداکثر دستاورد اجتماعي"(rational model)

اساس اين مدل بر کسب حداکثر دستاورد اجتماعي باشد.دولتها بايد خط مشي هايي را انتخاب کنند که هزينه-فايده آن به بيشترين حد ممکن برسد.علاوه بر متغيرهاي قابل اندازه گيري نظير واحد پولي بايد ارزش هاي اجتماعي سياسي اقتصادي در ارتباط باموضوع خط مشي نيز در نظر گرفته شود.

براي انتخاب يک خط مشي عقلايي سياستگذار بايد همه اولويت هاي ارزشي جامعه در همه گروهها،همه پيامدهاي ممکن همه گزينه هاي ممکن را شناخته و کارا ترين گزينه را انتخاب کند.

.از طرفي ديگر بودجه هاي دولتي بايد تا حدّي افزايش يابند که حداکثر نفع عايد شود و پس از آن هيچ هزينه اي را نپذيرند.

خط مشي گذاري عقلايي نيازمند يك سيستم تصميم گيري است كه خرد گرايي را در شكل گيري خط مشي تسهيل نمايد

لازمه اين خط مشي گذاري دستيابي به اطلاعات در باره گزينه هاي خط مشي ها توانايي و پيش بيني درست پيامدهاي

مدل احساس:ادراک در فرايند عقلايي

در فرايند عقلايي براي تعريف مساله دو مرحله را از هم متمايز کرد:احساس مشکل و ادراک مشکل.احساس مشکل به عوارض و رويه هاي بيروني مسئله دقت دارد،در حالي که ادراک مشکل ريشه هاي مسائل را در مي يابد.اگر در مرحله احساس مشکل به تعيين خط مشي و تصميم گيري اقدام کنيم اين تصميم عقلايي نيست.البته از مدل عقلايي به علت موانع سر راه ان در خط مشي گذاري استفاده نمي شود.

موانع خط مشي گذاري عقلايي:

1-هيچ منفعت اجتماعي مورد اجماع وجود ندارد

2-هزينه هاي بي شمار ناسازگار قابل بررسي نيست.برخي چيزها نظير حيثيت شخصي را نمي توان ارزيابي کرد.

3-عدم انگيزه خط مشي گذار براي اتخاذ تصميمات مبتني بر اهداف اجتماعي

4-عدم انگيزه براي پيدا کردن بهترين گزينه موجود

5-تمرکز بر تصميم گيري فعلي افراد را از گزينه هايي که در تصميم گيري قبلي اخذ شده اند باز مي دارد.

6-هزينه هاي حين خط مشي گذاري نظير هزينه جمع آوري اطلاعات

7-ارزش هاي متنوع سياسي اقتصادي و فرهنگي در کار دخالت دارند.

8-توان پيش بيني پايين در علوم اجتماعي

9-رجوع خط مشي گذار به تصميمات قبلي به علّت احتمال وجود پيامدهاي ايذايي و پيش بيني نشده جديد.

10-هماهنگي پايين به خاطر تقسيم کار و تخصصي شدن و اينکه نمي توان در زمان تصميمگيري نظر تمامي متخصصان را در اختيار داشت.

نظريه بازي ها:خط مشي گذاري به عنوان انتخابي عقلايي در شرايط رقابتي.(با توجه به محيط سيستان مناسب براي آن محيط مي باشد)

بنابر اين نظريه خط مشي گذار علاوه بر علايق و خواسته هاي خود انتظارات و نيز عملکرد رقبا را نيز در نظر بگيرد.البته اين تئوري يک فرض هم دارد و آن اينکه افراد کاملاً عقلايي تصميم مي گيرند.نظريه بازي ها در وضعيت هاي رقابتي کاربرد دارد.هر بازيگر بايد پيش بيني کند که شخص مقابل چه استراتژيي را اجرا خواهد کرد.

اصل اساسي نظريه بازي وجود يک استراتژي مي باشد.استراتژي اشاره به تصميم گيري عقلايي است که در آن براي رسيدن به بازده نهايي حتّي بعد از در نظر گرفتن تمامي حرکات احتمالي طرف مقابل اقداماتي طرح مي شود.

طرح استراتژي کم-زياد _کم ترين زيان يا بيشترين سود_ از نظر اکثر نظريه پردازان بهترين استراتژي عقلايي مي شناسند.

اين نظريه علي رغم کاربردهايش به علت اينکه نمي توان گزينه هاي خط مشي را در قالب يک ماتريس جاي داد و يا ارزش نهايي گزينه هاي مختلف خط مشي خود يا مخالفان پي برد.البته اين نظريه خط مشي هاي ناسازگار و متعارض را ارائه مي دهد.در عين حال اين نظريه طبق عقيده صاحب نظران به عنوان ابزار تحليل خط مشي استفاده مي کنند.

اين نظريه به بررسي تصميمات عقلايي در محيط رقابتي بين دو يا چند گروه يا نظر مي پردازد

مدل سيستمي:خط مشي به عنوان بازده سيستم(system model):

در اين نگرش به خواسته هاو نيازهاي محيط بيروني به وسيله خط مشي پاسخ داده مي شود.ديويد استون در نموداري به ارائه اين نکته پرداخته که  سيستم نيازها انتظارات خواسته ها و حمايت ها را از محيط به عنوان ورودي(داده ها) دريافت کرده و در يک فراگرد پردازشي در خرده سيستم سياسي،آنها را به خط مشي تصميم يا اقدام تبديل مي نمايد.

اين نظريه خط مشي عمومي را به مثابه بازده سيستم بيان مي نمايد و خط مشي عمومي مي تواند بعنوان عكس العمل سيستم به نيروهايي در نظر گرفته شود كه از محيط بيرون بر ان تاثير مي گذارند. نيروهايي كه در محيط سازمان يافته و بر سيستم خط مشي اثرگذار باشند نيز بعنوان درون داد هاي سيستم منظور مي شوند.

مدل رضايتبخش(satisfying model)

هربرت سايمون و مارچ تصميم گيري را از جنبه هاي رفتاري مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند.که اينان بر جنبه هاي رواني اجتماعي تصميم گيري در سازمان تاکيد داشته اند.

بر اساس الگوي سايمون كيفيت رضايت بخش مهمترين كيفيتي است كه تصميم گيرندگان بطور واقعي به ان دست مي يابند در واقع بجاي جستجوي راه حل هاي حداقل و حداكثر بديل هايي انتخاب شده كه بتوانند اهداف تصميم گيري را در حد رضايت بخش محقق سازند.

اين بديل هاي معين بر اساس تجارب اخير خط مشي گذاران تشخيص و نتايج مورد انتظار را از لحاظ كيفيت ارضا و رضايت بخشي مورد ارزيابي قرار مي گيرند .و در نهايت اينكه تلاش نهايي دستيابي به كيفيت رضايت بخش است و نه كيفيت بهينه .

مدل جزيي – تدريجي : خط مشي بعنوان اعمال تغيير در فعاليتهاي گذشته :

در اين مدل از خط مشي به عنوان تداوم فعاليتهاي گذشته دولت با اعمال تغييراتي جزيي نام برده  و در ارتباط با نقد مدل عقلايي تصميم گيري معرفي شده است .

اين مدل ماهيت غير عملي  و اجرايي مدل جامع عقلايي خط مشي گذاري را اعلام و روش محافظه كارانه تري را از تصميم گير ي ارائه كرده و به لحاظ سياسي مناسب به نظر مي رسد . بر اين اساس زماني كه بدليل تغييرات در برنامه ها تعارض و اختلاف در تصميمات شدت مي گيرد اين مدل در كاهش تعارض و برقراري ثبات و حفظ سيستم سياسي نقش سازنده داشته و با ويژگيهاي شخصيتي خط مشي گذاران نيز سازگاري و گرايش بيشتري دارد.

ممكن است بدلايلي نظير عدم دسترسي به اطلاعات ؛ منابع و زمان مورد نياز و همچنين عدم قطعيت پيامد و لزوم سرمايه گذاري هاي كلان اين مدل مورد بي رغبتي خط مشي گذاران واقع شود.

مدل بررسي تلفيقي : تركيب دو مدل

اين مدل در قبال نارسايي ها و محدوديت هاي مدل عقلايي و جزيي تدريجي در خط مشي گذاري ايجاد شده و تركيبي است كه پديده و مفاهيم را در تصميمات عالي و استراتژيك با مسايل سطوح پايين و تدريجي كه براي سطوح بالاتدارك مي شود تلفيق مي نمايد. دليل ايجاد اين مدل ؛ زمان بر بودن ؛ ناتواني پيش بيني شرايط آينده در مدل عقلايي و ناديده گرفتن امكانات عالي و حقايق تجربي حاصل از تغييرات اينده مدل جزيي تدريجي بوده است .

مثال : كميسيون هاي تحقيق و توسعه براي پروژه هاي كشوري منابع مالي را تاييد مي نمايند و براي هر طرح بطور جداگانه بررسي هاي لازم صورت مي پذيرد از مدل جزيي تدريجي استفاده و چنانچه خط مشي گذار در اغاز كار بدون تعيين دستورالعمل هاي لازم براي اتخاذ خط مشي به كار اقدام نمايد و اين اقدام به تصميمات معيني منجر شود از شيوه تلفيقي استفاده مي كرده است .

اين مدل در بهترين حالت بيشترين سازگاري را با ديدگاههاي ابتكاري سازنده دارد و شامل بررسي برنامه ريزي مفصل زيرمجموعه هاي فرعي و جزيي مسايل بطور تدريجي است كه با توجه به متغيرهاي مورد نظر راهكارهاي مختلف براي حل و فصل مسايل و مشكلات خطي مشي گذاري تجزيه و تحليل مي شود

مدل انتخاب عمومي

اين مدل ازنظريه هاي اقتصادي نشات گرفته و در ان اين هدف دنبال ميشود كه كالا و خدمات عمومي كمياب را در جامعه چگونه مي توان توزيع و تقسيم نمود

اين مدل با برداشتي از انسان بعنوان تصميم گيرنده توضيح مي دهد كه چگونه در مصرف و توليد كالاو خدمات عمومي انتخاب خود را انجام مي دهد.

طراحان اين مدل اعتقاد دارند توليد كالاو خدمات عمومي نبايستي از سوي دولت انجام شود و ضرورت دارد كه در قالب دو تصميم صورت پذيرد : 1- ايا سازمان هاي عمومي بايد خدمات را ارائه و كالا توليد كنند 2-چگونه كالا و خدمات ارائه و تامين شوند.

اين مدل در خصوص نحوه مديريت سازمانهاي عمومي تصميم گيري و خط مشي گذاري مي نمايد و مسايلي نيز بدنبال دارد

كم اهميت تلقي كردن نقش كاركنان عمومي ؛ مشكل مساوات و برابري ؛ توجه بيشتر به بخش خصوصي براي عهده داري اجراي برنامه ها

مدل آشفته :

اين مدل عكس العملي است در مقابل مدلهاي عقلايي و سياسي كه توسط كوهن و سايرين بمنظور تصميم گيري در شرايط بسيار مبهم و بي نظم ارائه شد.

سازمانها در اين مدل بي نظمي سازمان يافته محسوب شده كه فاقد وضوح و شفافيت بدليل ابهام در روابط علت و معلولي و مشكل در انتخاب اولويتها و اعضاي دخيل در تصميم گيريها هستند.

اين مدل از تلاقي چهارجريان تصادفي ايجاد مي شود :

1.       فرصتهاي انتخاب

2.       پاسخگويي به حل مشكلات

3.       اعضا و افراد تصميم گير

4.       مسايل و مشكلات افراد درون و برون سازماني

محور اصلي اين مدل بر پايه تصميمات ؛ حاصل برخورد اتفاقي افراد ؛‌مسايل ؛راه حلها و فرصتهاي انتخاب قرار دارد و هرچه دوره تصميم گيري بيشتر شود گرايش به استفاده از ان بيشتر ميگردد.

اين مدل مي تواند در تبيين و اتخاذ تصميمات موثر و تصميم گيرندگان را با تحليل فرايند تصميم گيري به انتخاب بهتري رهنمون نمايد

مدل تصميم گيري اجتماعي مستقيم و غير مستقيم

در بررسي فرايندهاي تصميم گيري اجتماعي مستله اساسي اين است كه ترتيب اولويتهاي فردي براي پاسخ به شرايط معين كارها به ترتيب اولويت اجتماعي تغيير كند نظير راي دادن ؛ نحوه كار بازار ؛و ساير انواع تصميمات سازمان يافته

موضوع اصلي در يك فرايند تصميم گيري اجتماعي شيوه كلي افراد است :

انتخاب مستقيم : شهروندان مستقيم انتخاب خود را بطور همگاني و جمعي مشخص مي كنند كه شامل راي دادن است . يك بازار نيز نمودي از انتخاب شهروندان است

انتخاب غير مستقيم : يك نماينده يا گروهي از نمايندگان با در نظر گرفتن اولويت ها عقايد مشخص شهروندان مجاز به تصميم گيري از سوي انان هستند.

فرايند تركيبي : شامل دولت است كه براي تصميم گيري اجتماعي از يك فرايند مركب شامل هر دو روش انتخاب مستقيم و غير مستقيم به وسيله نمايندگان استفاده مي كند.

مدل بحران

در اين مدل به مشاركت كاركنان و ارباب رجوع و اموزشهاي سازماني توجه زيادي نمي شود . مديران در اين شيوه با اعمال قدرت و اختيارات رسمي و سازماني خود بر اهميت ضوابط تنظيمات و رويه هاي جاري سازمان عمل مي كنند. و در مقابل موقعيت هاي بحراني بصورت عاجل عكس العمل نشان مي دهند كه كاربرد اين شيوه به زوال شديد كيفيت و سطع فعاليتهاي سازمان منجر مي شود.

مدل اجتماعي

اين مدل با تلفيق مدل هاي عقلايي و جزيي تدريجي چارچوب كلي تصميم گيري را با توجه به جنبه هاي علم و هنر و متغير هاي اجتماعي ارائه مي دهد.

خط مشي گذار اين مدل تا حد زيادي به حل مسايل و تغيير اهميت داده و ضمن بهره گيري از اصول و مفاهيم مدل عقلاييو جزيي تدريجي به ارزش هاي والاتر و جامعي در تصميم گيري نظر دارد

لذا تلاش بر اين است كه با تلفيق فرايندها ؛ شاخص ها و رفتار ها به همراه نظام ارزشي ديگر شيوه ها نظريه وعمل مديريت را در استباط از مشكلات گسترش داده و غني سازد.

بهسازي و توسعه فرايند حل مسئله و تغيير اساس اين خط مشي گذاري است و موضوع اصلي در اين مدل رسيدن به توافق سياسي نيست بلكه تاكيد بر درك نظريات مختلف و ايحاد و تقويت حس مسئوليت مشترك است كه به دانش خبرگان و علم تجربي و احساسات و ارزشهاي ذينفعان و مشاركت شهروندان در خط مشي گذاري توجه خاص مبذول مي شود.

در اين مدل فرايند خط مشي گذاري به اگاهي ؛ برنامه ريزي مشاركتي و هدفمند جهت تدوين ساختارها ؛ نظريات و اهداف بلند مدت ارتباط دارد.

نحوه ارزيابي مدل ها:

برخي از ضوابط ارزيابي مدل ها به قرار ذيل است :

1-     كاربرد يك مدل تا چه اندازه اي مي تواند زندگي واقعي اجتماعي را به صورتي ساده و منظم در اورد.

2-     بايستي بتواند جنبه هاي واقعي و مهم خط مشي عمومي را بشناسد

3-     بايستي با واقعيت همساز بوده و اينه تجربيات واقعي باشد

4-     يك مدل بايد در بردارنده مفاهيم روشن و معين باشد

5-     بايستي راهنماي تحقيق و تفحص در زمينه خط مشي عمومي باشد.

6-     بايستي حاوي فرضيه هايي در باره علل و پيامدهاي خط مشي عمومي باشد